در یک پرونده حقوقی، زوجی ایرانی پس از ازدواج به آلمان مهاجرت کردند و صاحب دو فرزند شدند. پس از مدتی، همسر مرد با استناد به قوانین ایران درخواست طلاق و حضانت کامل فرزندان را به دادگاه منطقه‌ای کوخم (Amtsgericht Cochem) ارائه داد.
پرونده حضانت زوج ایرانی
Sorgerecht im Fall eines iranischen Ehepaares
خلاصه پرونده
یک زوج ایرانی پس از ازدواج به آلمان مهاجرت کردند و در آنجا صاحب دو فرزند شدند. پس از مدتی، همسر زن با استناد به قوانین ایران، درخواست طلاق و حضانت کامل فرزندان را به دادگاه منطقه‌ای کوخم (Amtsgericht Cochem) ارائه داد. او همچنین خواستار صدور اجازه برای اعلام طلاق به نمایندگی از شوهرش شد.
روند رسیدگی
- دادگاه منطقه‌ای کوخم (Amtsgericht Cochem): این دادگاه درخواست طلاق را پذیرفت و حضانت کامل فرزندان را به مادر واگذار کرد.
- اعتراض شوهر: شوهر به این حکم اعتراض کرد و مدعی شد که دادگاه آلمان صلاحیت بین‌المللی ندارد، زیرا او به ایران بازگشته است و طلاق در ایران به رسمیت شناخته نمی‌شود.
- دادگاه عالی منطقه‌ای کوبلنز (OLG Koblenz): این دادگاه صلاحیت دادگاه آلمان را تأیید کرد و تنها بخشی از حکم مربوط به حضانت را مورد بازنگری قرار داد.
حکم نهایی
دادگاه درخواست طلاق را پذیرفت و حضانت کامل فرزندان را به مادر واگذار کرد. مرد به این حکم اعتراض کرد و مدعی شد که دادگاه آلمان صلاحیت بین‌المللی ندارد، زیرا او به ایران بازگشته است و طلاق در ایران به رسمیت شناخته نمی‌شود.
اما دادگاه عالی منطقه‌ای کوبلنز (OLG Koblenz) صلاحیت دادگاه آلمان را تأیید کرد و تنها بخشی از حکم مربوط به حضانت را مورد بازنگری قرار داد. این پرونده نشان‌دهنده چالش‌های حقوقی ناشی از تفاوت‌های قوانین خانواده در ایران و آلمان است.
- صلاحیت بین‌المللی: دادگاه عالی منطقه‌ای کوبلنز تأیید کرد که دادگاه‌های آلمان صلاحیت بین‌المللی دارند، زیرا در زمان آغاز دادرسی، هر دو طرف در آلمان اقامت داشتند.
- طلاق: طلاق بر اساس ماده 3(a) از مقررات بروکسل II مکرر (Regulation 2201/2003) تأیید شد.
- حضانت: دادگاه عالی منطقه‌ای کوبلنز بخشی از حکم مربوط به حضانت را بازنگری کرد، اما جزئیات دقیق این بازنگری در منابع موجود مشخص نشده است.
منابع
این پرونده در پایگاه داده حقوقی اتحادیه اروپا (EUR-Lex) تحت عنوان JURE Summary منتشر شده است. این پایگاه اطلاعاتی به بررسی صلاحیت‌های قضایی و اجرای احکام در کشورهای عضو اتحادیه اروپا می‌پردازد.
نکات قابل توجه
- تضاد قوانین: این پرونده نشان‌دهنده چالش‌های حقوقی ناشی از تفاوت‌های قوانین خانواده در ایران و آلمان است.
- صلاحیت قضایی: حتی اگر یکی از طرفین به کشور دیگری بازگردد، دادگاه‌های آلمان می‌توانند صلاحیت رسیدگی به پرونده را داشته باشند، به‌ویژه اگر محل اقامت معمول طرفین در آلمان بوده باشد.
- حضانت فرزندان: تصمیم‌گیری درباره حضانت بر اساس محل اقامت معمول کودکان در زمان ارائه درخواست انجام می‌شود.